وبيان الشرك فيه أنه يعمل العمل مما هو أصلاً للَّه ، كالصلاة أو الصدقة أو الحج ، ولكنه يظهره لقصد أن يحمده الناس عليه .

فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع اللَّه ، حيث أصبح من عمله جزء لطلب الثناء من الناس عليه .

وقد جاء حديث أبي هريرة عند مسلم : يقول الله تعالى : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك معي غيري تركته وشركه " .

أما حكم الرياء في العمل ، ففي هذا النص دلالة على رد العمل على صاحبه ، وتركه له .

فقيل : إنه يكون لا له فيه ، ولا عليه منه .

فقيل : لا يخلو من ذم ، كما حذر الله تعالى منه بقوله : ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَ?لَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـ?رِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ ?لنَّاسِ﴾.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من راءى راءى الله به ، ومن سمع سمع الله به " رواه مسلم .

والتسميع : هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة " في اليوم الأول والثاني والثالث سمعة . ومن سمّع سمّع به " .

فالرياء مرجعه إلى الرؤية ، والتسميع مرجعه إلى السماع .

ومعلوم أنها نزلت في قريش يوم بدر ، وقد أحبط الله عملهم ، وردهم على أعقابهم .

وفي حديث أبي هريرة ، وقيل : إنه محبط للأعمال لمسمى الشرك لقوله تعالى? : ﴿إِنَّ ?للَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾.

وأجيب : بأنه يحبط العمل الذي هو فيه فقط ، فإن راءى في الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم ، وإن راءى في صلاة نافلة لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فريضة ، وهكذا ، قد يبدأ عملاً خالصاً للَّه ، ثم يطرأ عليه شبح الرياء ، فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء ؟

فقالوا : إن كان خاطراً ودفعه عنه فلا يضره ، وإن استرسل معه . فقد رجح أحمد وابن جرير ، عدم بطلان العمل نظراً لسلامة القصد ابتداء .