وهذا المبحث معروف عند المتكلمين وعلماء التفسير ، واتفقوا على : أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وأن المشركين هم عبدة الأوثان ، والكفر يجمع القسمين .

وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى ، ولكن الخلاف هل الشرك يجمعهما أيضاً أم لا ؟

فبين الفريقين عموم وخصوص ، عموم في الكفر وخصوص في أهل الكتاب لليهود والنصارى ، وخصوص في المشركين لعبدة الأوثان .

ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضاً ، كما في قوله تعالى? : ﴿وَقَالَتِ ?لْيَهُودُ عُزَيْرٌ ?بْنُ ?للَّهِ وَقَالَتِ ?لنَّصَـ?رَى ?لْمَسِيحُ ?بْنُ ?للَّهِ ذ?لِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَ?هِهِمْ يُضَـ?هِئُونَ قَوْلَ ?لَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَـ?تَلَهُمُ ?للَّهُ أَنَّى? يُؤْفَكُونَ * ?تَّخَذُو?اْ أَحْبَـ?رَهُمْ وَرُهْبَـ?نَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ ?للَّهِ وَ?لْمَسِيحَ ?بْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُو?اْ إِلاَّ لِيَعْبُدُو?اْ إِلَـ?هاً وَ?حِداً لاَّ إِلَـ?هَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـ?نَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

فجعل مقالة كل من اليهود والنصارى إشراكاً .

وجاء عن عبد اللَّه بن عمر منع نكاح الكتابية وقال : " وهل كبر إشراكًا من قولها : ﴿?تَّخَذَ ?للَّهُ وَلَدًا﴾، فهو وإن كان مخالفاً للجمهور في منع الزواج من الكتابيات ، إلا أنه اعتبرهن مشركات .

ولهذا الخلاف والاحتمال وقع النزاع في مسمى الشرك ، هل يشمل أهل الكتاب أم لا ؟ مع أننا وجدنا فرقًا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين ، فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم يحلها من المشركين ،وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات ، كما قال تعالى : ﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ ?لْمُشْرِكَـ?تِ حَتَّى? يُؤْمِنَّ﴾.

وقوله : ﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ?لْكَوَافِرِ﴾.