وأما الخلاف في النوافل الراتبة في الصلوات الخمس وفي قيام الليل، وسبب الخلاف هو عموم "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه" فمن حمله على العموم شمله بالنافلة، ومن حمل العموم على الأصل فيه قصره على الفريضة، إذ العام على الإطلاق يحمل على الأخص منه وهي الفريضة.

وقد جاء حديث زيد بن ثابت عند أبي داود وغيره "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

وجاء التصريح بمسجده بقوله: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة".

وما جاء عن الترمذي في الشمائل ومجمع الزوائد: أن عبد الله بن سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيته والصلاة في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون المكتوبة".

وفي رواية "أرأيت قرب بيتي من المسجد؟ قال: بلى. قال فإني أُصلي النافلة في بيتي".

أقوال الأئمة رحمهم الله، وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأئمة رحمهم الله كالتالي:

قول الإمام أبي حنيفة: إن النافلة في البيت أفضل، وإذا وقعت في المسجد النبوي كان لها نفس الأجر، أي أنها عامة في كل الصلوات.

ولكنها في البيت أفضل هي منها في المسجد.

وعند الشافعي: اختلفت الرواية عنه، فذكر النووي في شرح مسلم العموم. وجاء عنه في المجموع ما يفيد الخصوص وإن لم يصرح به.

والنصوص في صلاة النافلة في البيت عديدة: منها: "اجعلوا صلاتكم في بيوتكم".

ومنها: "أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم".

وذكر القرطبي عن مسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته".

وعند المالكية يعم الفرض والنفل، واستدل لذلك بأن الحديث في معرض الامتنان والنكرة إذا كانت في سياق الامتنان تعم، أي قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه"، فصلاة لفظ نكرة.