فالجمهور: لا يحلف، ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة، والكافر في السفر، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد، وذلك يدور على أصلين:

الأول: هو الضابط كما في قوله تعالى?: ﴿أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ?لاٍّخْرَى?﴾.

والثانية: العدالة كما في قوله تعالى? ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُو?اْ﴾ والعلم عند الله تعالى.

وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا.

وقد بحث ابن القيم رحمه الله مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية.

تنبيه

للشهادة علاقة باليمين في الحكم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم "شاهدان أو يمينه".

فما هي تلك العلاقة، وبين هذه العلاقة قوله تعالى?: ﴿قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَـ?دةً قُلِ ?للَّهِ شَهِيدٌ بِيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾، وقوله ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى? كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾، وقوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـ?هِدِينَ﴾، وقوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى? بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾ ونحو ذلك من الآيات، لأنه تعالى: شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا أعوز المدعي شاهداً حلف مع الشاهد كأنه قال: أستشهد بالله الذي يعلم مني صدق دعواي.

وكذلك المدعى عليه إذا عجز المدعي عن البينة وكانت الدعوى متوجهة، ومما يشبه، كما يقول المالكية: فإن المدعى عليه يقول لدى البينة والشهادة على عدم ثبوت ما ادعى به على ألا، وهو خير الشاهدين.

من هو أكبر شهادة مما عجز عنها المدعي ألا وهو الاستشهاد بالله تعالى،فيحلف على براءة ذمته مما ادعى به عليه.

تنبيه