ومن أدلة الجمهور وسبب رجوع أبي يوسف عن قول أبي حنيفة ما جاء في المغني وغيره أن أبا يوسف لما قدم المدينة وسألهم عن الصاع فقالوا: خمسة أرطال وثلث، فطالبهم بالحجة فقالوا: غداً، فجاء من الغد سبعون شيخاً كل واحد منهم أخذ صاعاً تحت ردائه، فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي، حتى انتهوا به إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو يوسف يقارنها فوجدها كلها سواء، فأخذوا واحداً منها وعايره بالماش وهو العدس غير المدشوش، فكان خمسة أرطال وثلثاً، فرجع إلى قول أهل المدينة.

وفي تلك القصة أنه رجع إلى العراق فقال لهم: أتيتكم بعلم جديد الصاع خمسة أرطال وثلث فقالوا له: خالفت شيخ القوم فقال: وجدت أمراً لم أجد له مدفعاً.

أما وزن الرطل العراقي فأساس الوحدة فيه هي الدرهم، وقد ذكر النووي عنه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه مائة وثلاثون درهماً بدراهم الإسلام.

والثاني: أنه مائة وثمانية وعشرون.

والثالث: أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وهي تسعون مثقالاً.

وقال في المغني: وقد زاده مثقالاً فصار واحداً وتسعين مثقالاً، وكمل به مائة وثلاثون درهماً، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم.

ثم قال: والعمل الأول.

أما بالنسبة لبقية الأرطال في الأمصار الأخرى، فكالآتي نقلاً من كشاف القناع:

الرطل البعلي تسعمائة درهم.

والقدسي ثمانمائة.

والحلبي سبعمائة وعشرون.

والدمشقي ستمائة.

والمصري مائة وأربعة وأربعون. وكل رطل اثنا عشر أوقية في سائر البلاد، مقسوم عليها الدراهم.

وعليه فالصاع يساوي ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع الدرهم، وأربعمائة وثمانين مثقالاً.

وعليه أيضاً يكون الصاع بالأرطال الأخرى. هو المصري أربعة أرطال وتِسع أواق وسُبع أوقية، وبالدمشقي رطل وخمسة أسباع أوقية. وبالحلبي أحد عشر رطلاً وثلاثة أسباع أوقية، وبالقدسي عشر أواق وسُبعا أوقية.