ومن أعطى القيمة لم تجزئه، ونقل عن أحمد أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا العرض نجد الأئمة رحمهم الله اتفقوا على المنصوص عليه في أثر أبي سعيد، وزاد بعضهم من غير المنصوص عليه غير المنصوص: إما بعموم لفظ الطعام، وإن كان يراد به عرفاً القمح، إلا أن العبرة بعموم اللفظ وهو العرف اللغوي.
وإما بعموم مدلول المعنى العام، والخلاف في الأقط. والنص يقضى به.
وانفرد الأحناف بالقول بالقيمة وبالنظر إلى المعنى العام لمعنى الزكاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة للمسكين وطهرة للصائم". ... وقوله: اغنوهم بها عن السؤال. لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بصنف، فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص بجامع العلة متجه، أما القيمة، فقد ناقش مسألتها صاحب فتح القدير شرح الهداية في باب زكاة الأموال، وعمدة أدلتهم الآتي.
أولاً: بين الجذعة والمسنة في الإبل بشاتين.
ثانياً: قول معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بخميص أو لبيس مكان الذرة والشعير؟ أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري.
ثالثاً: رأى النَّبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال "ما هذه؟" قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل؟. قال "نعم".
رابعاً: مثلها مثل الجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما تؤخذ عينه. والجواب عن هذا كله كالآتي: