وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل، ورد الجمهور على أدلة مالك أيضاً بأمرين: الأول: من جهة النصوص.

والثاني: من جهة المعنى.

أما النصوص: فما جاء من الإبل في حديث بهز بن حكيم، وفيه: "في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون" رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وفي الغنم حديث "في سائمة الغنم الزكاة" وهو حديث صحيح.

وفي كتاب أبي بكر وعمر فقالوا: جاء قيد السوم في الحديثين، وأدلة مالك مطلقة ويحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم.

ومما يدل على رجحان أدلة الجمهور أن في حديث الغنم جاء المطلق في بيان العدد في كل أربعين شاة شاة، فهو لبيان النصاب أكثر منه لبيان الوصف.

وحديث: "في سائمة الغنم الزكاة": لبيان محل الوجوب أكثر منه لبيان العدد، ومن جهة أخرى يعتبر الحديثان مترابطان، وأن كلاً منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، فحديث "في سائمة الغنم الزكاة"، عام في الغنم بدون عدد خاص في السائمة.

وحديث: "في كل أربعين شاة شاة". عام في الشياه خاص بالأربعين. فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، فيقال: في سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين، ويقال: في كل أربعين شاة شاة إذا كانت سائمة، وبهذا تلتئم الأدلة في الإبل والغنم لاشتراط السوم وتحديد العدد.

أما البقر فقد حكي الإجماع على اعتبار السوم، ومن أدلة الجمهور من جهة المعنى أن السوم والنسل للنماء، فيحتمل المواساة، أما المعلوفة والعوامل فليست تحتمل المواساة. ومما تقدم يترجح قول الجمهور في اشتراط السوم والنسل. والله تعالى أعلم.

ما جاء في الخلطة، وهي اختلاط المالين معاً لرجلين أو أكثر، وهي على قسمين:

أولاً: خلطة أعيان.

ثانياً: خلطة أوصاف.