ثانياً: توقف عمر وعدم أخذها منهم لأول مرة، ولو كانت معلومة له مزكاة لما خفيت عليه ولما توقف.

ثالثاً: تصريحه بأنه لم يفعله صاحباه من قبله، فكيف يفعله هو؟

رابعاً: قول علي: ما لم تكن جزية من بعدك. أي: إن أخذها عمر استجابة لرغبة أولئك فلا بأس لتبرعهم بها، ما لم يكن ذلك سبباً لجعلها لازمة على غيرهم فتكون كالجزية على المسلمين.

ومما يستدل به للجمهور حديث "قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم". رواه أبو داود.

قال الشوكاني بإسناد حسن: وهذا ما يتفق مع حديث "ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده" رواه الجماعة.

وقد أجاب الأحناف على تردد عمر بأن الخيل لم تكن تعرف سائمة للنسل عند العرب، ولكنها ظهرت بعد الفتوحات في عهد عمر وفي هذا القول نظر. وعليه فلا دليل على وجوب الزكاة في الخيل فتبقى على البراءة الأصلية، ولهذا لم يأت للخيل ذكر في كتاب أنصباء بهيمة الأنعام، ولا يرد عليه أن البقر لم يأت ذكرها أيضاً فيه، لأن زكاة البقر جاءت فيها نصوص متعددة لأصحاب السنن.

وللبخاري وغيره بيان أنصباء الزكاة وما يؤخذ فيها: معلوم أنه لم يأت نص من كتاب الله يفصل ذلك، ولكن تقدم في مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه أن من أنواع البيان بيان القرآن بالسنة، وهو نوع من بيان القرآن لقوله تعالى?: ﴿وَمَآ ءَاتَـ?كُمُ ?لرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.

وقد بينت السنة أركان الإسلام كعدد الركعات وأوقات الصلوات مفصلة ومناسك الحج.

فكذلك بينت السنة مجمل هذا الحق، وفي أي أنواع الأموال، وإن أجمع نص في ذلك هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه وقرنه بسيفه، وقد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومضى عليه العمل فيما بعد.

وقد رواه الجماعة عن أنس رضي الله عنه، قال أرسل إليّ أبو بكر كتاباً، وكان نقش الخاتم عليه "محمد" سطر، و"رسول" سطر، و"الله" سطر: