والثالث: هو الشامل له صلى الله عليه وسلم ولغيره بدليل هذه الآية، وأول السورة التي بعدها في قوله تعالى?: ﴿ي?أَيُّهَا ?لنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ?للَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَ?جِكَ﴾، فهذا كله خطاب موجه له صلى الله عليه وسلم.

وجاء بعدها مباشرة ﴿قَدْ فَرَضَ ?للَّهُ لَكُمْ﴾ ـ بخطاب الجميع ـ ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَـ?نِكُمْ﴾ فدل أن الآية داخلة في قوله تعالى?: ﴿ي?أَيُّهَا ?لنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ?للَّهُ لَكَ﴾، وهذا باتفاق.

وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، هذه المسألة بأقوى دليل فيها عند قوله تعالى?: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً﴾ إلى قوله: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾.

وقوله تعالى?: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ?لنِّسَآءَ﴾. يشعر بأن كل المطلقات من النساء يطلقن لعدتهن وتحصى عدتهن.

والإحصاء العدد مأخوذ من الحصا، وهو الحصا الصغير كانت العرب تستعمله في العدد لأميتهم، ثم ذكر بعض عدد لبعض المطلقات ولم يذكر جميعهن مع أنه من المطلقات من لا عدة لهن وهن غير المدخول بهن. ومن المطلقات من لم يذكر عدتهن هنا.

قال الزمخشري: إنه لا عموم ولا تخصيص،لأن لفظ النساء اسم جنس يطلق على الكل وعلى البعض، وقد أطلق هنا على البعض وهو المبين حكمهن بذكر عدتهن، وهن اللاتي يئسن والصغيرات وذوات الحمل، وحاصل عدد النساء تتلخص في الآتي، وهي أن الفرقة إما بحياة أو بموت، والمفارقة إما حامل أو غير حامل، فالحامل عدتها بوضع حملها اتفاقاً، ولا عبرة بالخلاف في ذلك لصحة النصوص، وغير الحامل بأربعة أشهر وعشر مدخول بها وغير مدخول. والمفارقة بالحياة إما مدخول بها أو غير مدخول بها، فغير المدخول بها لا عدة عليها إجماعاً. والمدخول بها إما من ذوات الإقراء فعدتها ثلاثة قروء على خلاف في المراد بالقرء.

وأما من ليست من ذوات الإقراء. كاليائسة والصغيرة، فعدتها بالأشهر ثلاثة أشهر.