تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: وجواز الاجتهاد للنبي ﷺ (٦٩/ك) ووقوعه وثالثها في الآراء والحروب فقط.

ش: اختلف في النبي ﷺ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه فذهب الجمهور إلى جوازه، وقال الواحدي في (البسيط) إنه

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٤ · ص ٥٧٧