(ص): يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح.
(ش): التعادل بين القاطعين ممتنع عقليين كانا أم نقليين، وإلا ثبت مقتضيهما وهما نقيضان، وكذا بين القطعي والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض، وأما التعادل بين الأمارتين في الأذهان فصحيح وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي، والإمام أحمد، وجمع من أصحابنا لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين والإجماع
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥