لأن التأويل الجديد والدليل ليس سبيلًا للمؤمنين فوجب أن لا يجوز قبوله.

(ص): وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعًا وهو الصحيح.

(ش): اختلفوا في إمكان ارتداد الأمة في عصر من الأعصار سمعًا لا عقلًا فمنهم من جوزه، والمختار الامتناع، لأنه خطأ وضلال، وهما منفيان عن الأمة بالأحاديث الدالة على عصمتها عن الخطأ، وأشار المصنف بقوله: سمعًا، إلى عدم امتناعه عقلًا.

(ص): لاتفاقهم على جهل ما لم تكلف به على الأصح لعدم الخطأ.

(ش): يمتنع جهل جميع الأمة لما كلفوا به، كالجهل بكون الوتر واجبًا أم لا، وهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به كالتفاضل بين عثمان وحذيفة