في كتابه في (الأصول)، وقال: الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا ويكون باطلا وحكى ابن دقيق العيد في تفسير القبول قولين:

أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب وهو عدم المؤاخذة بالجناية وعلى هذا فالصحة والقبول متلازمان (٩١ب).

والثاني: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها، وعلى هذا فالقبول أخص من الصحة فكل مقبول صحيح ولا ينعكس.

(ص) ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل: أولى بالفساد.

(ش) مثل قوله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» رواه الدارقطني وقوله: «أربع لا تجزئ في الأضاحي» فيه مذهبان:

أصحهما: القطع أنه لنفي القبول.

والثاني: فيه الخلاف السابق بالترتيب وأولى بدلالته على الفساد، لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة.