تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهم بالمعروف، أي: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع، وعادات الناس، فلا يكلفهم ما ليس لهن، ولا يكلفونه ما ليس لهم، ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه".

وفي ضوء أقوال المفسرين في الآية الكريمة: ((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) فإن القول الذي نختاره في حقوق الزوجة على زوجها ومماثلة لحقوق الزوج عليها هو الآتي:

أولاً: إن مما تعنيه المماثلة في الحقوق التي لكل من الزوجين على الآخر، المماثلة في كونها حقوقا واجبة الأداء على كل منهما للآخر، قال ابن قدامه الحنبلي في المقصود من قوله تعالى: ((وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)): التماثل هاهنا في تأدية كل واحد من الزوجين ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله، ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبع أذى ولا منة (1).

ثانيًا: وتعني المماثلة في الحقوق أنه ما من حق للمرأة على الرجل إلا وللزوج في مقابله على المرأة حق على نحو يليق بكل منهما ويناسبه.

ثالثًا: إن التماثل في الحقوق فيما بينهما قد يكون في نوع الحقوق، مثل: "المعاشرة بالمعروف" حق لكل من الزوجين على الآخر على وجه التماثل على النحو اللائق والمناسب لكل منهما مع تماثل في بعض أفراد وأعيان المعاشرة بالمعروف مثل: الكلمة الطيبة، والبشاشة في الوجه، والمسامحة عند الهفوة، وإصغاء كل منهما لكلا الآخر.

رابعًا: والأصل في هذه الحقوق التي للزوجة على زوجها وبالعكس هو ما قرره الشرع لها وعليها، وما يقرره عرف الناس وعاداتهم في مكان معين وزمان معين مما لا ينكره الشرع.

***

(1) المغني لابن قدامة الحنبلي: ج7 - ص18.

تعسف الزوج في استخدام حق القوامة · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعسف الزوج في استخدام حق القوامةص ٢٩