ثم ترتيب نصوصها، وظواهرها، ومفهومها، على ما تقدم في الكتاب.

ثم الإجماع عند عدَم الكِتاب ومتواتِر السُّنة.

وبعد ذلك - عند عدم هذه الأصول - القياس [عليهما، والاستنباط منهما] [¬١] كتاب الله مقطوع به (١).

وكذلك ما تواتر من سنة نبيه ﷺ[¬٢].

وكذلك النص المقطوع به [¬٣]، فوجب تقديم ذلك كله.

ثم الظواهر.

تم المفهوم منها، لدخول الاحتمال في معناها.

ثم أخبار الآحاد يجب العمل بها والرجوع إليها [¬٤] عند عدَم الِكتاب والتواتر، وهى [¬٥] مُقدَّمَة على القياس، لإجماع الصحابة على الفصلين (٢)، وتركهم نظر أنفسهم متى بلَغهم [¬٦] خبر ثقةٍ [¬٧] عن النبي، عليه السلام [¬٨]، وامتثالِهم مقتضاه [¬٩] دون خلاف منهم في ذلك [¬١٠].

ثم [¬١١] القياس آخرًا، إذ إنما [¬١٢] يُلجَأ إليه عند عدَم هذه الأصول في النازلة، فيستنبط من دليلها، ويعتبر الأشباه منها [¬١٣]، على ما مضَى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيّين، وعُلِم من مذهبهم أجمعين.