أولها:

إما نقل شرع من جهة النبي ﷺ، من قول أو فعل، كالصاع والمد، وأَنه عليه الصلاة والسلام [¬١] كان يأخذ منهم بذلك صدقاتِهم وفطرتَهم، وكالأذان [¬٢] والاقامة، وترك الجهر يسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكالوقوف والأحباس.

فنقلُهم لهذه الأمور [¬٣] من قوله وفعله، كنقلهم موضع قبره ومسجده، ومنبره ومدينته وغير ذلك مما عُلم ضرورة من أحواله وسيرَه، وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها [¬٤]، وأَشباه هذا.

أو نقل إقراره عليه الصلاة و[¬٥] السلام لما شاهده منهم [¬٦] ولم ينقل عنه [¬٧] إنكاره، كنقل عهدة الرقيق [¬٨] وشبه ذلك؛ أو نقل تركِه لأمور وأحكام لم يلزمنهم إياها مع شهرتها لَديهم وظهورها فيهم، كتركه أخذ الزكاة من الخضراوات [¬٩] مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة.

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجةً [¬١٠] يلزم المصير إليه [¬١١]، ويترك [¬١٢] ما خالفه من خبرَ واحد أو قياس [¬١٣]؛ فإن هذا النقل [¬١٤] محقق معلومه مُوجب للعلم