الشهادة وطء ذلك الفرج، وأكل ذلك المال سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، وهو يعلم تحريمه عليه، وباطل نسبتِه [¬١] إليه (١).
وكذلك قال - فيمن غصَب جاريةً، فادَّعى أنها [¬٢] ماتت، فحُكِم عليه بقيمتها. ثم أظهرها - إنها قد طابت وحَلّت له؛ وكذلك لو تحيلت امرأةً عنده بشاهدى زور على طلاق زَوجها، فقضى بذلك القاضي حل لها غيرُه من الأزواج ولو كان أحدَ الشاهدين (١).
فأين هذا - وفقكم الله - من مُراد الشرع، ومقصده [¬٣] بتغليظ الزجر [¬٤] عن استحلال الفروج بغير حقها والمنع؛ هل يتعذر على الفُسّاق [¬٥] بهذا، الوصولُ إلى شهواتهم فيمن امتنع عليهم من المُحْصَنات، أو حُظِر [¬٦] عليهم من الشَّهوات؟ نسأل الله توفيقًا يعصِم ولا يَصِم، برحمته.
وهذه - وفقكم الله - خمسُ ترجيحات كلّها توجب اليَقين، وتوضح الحق المُبين، وتُرغم آناف المتعَصِّبين، وحَسْب الناظر في هذا الاعتبار الأخير [¬٧] حُسْن [التأمُّل أولًا، وإجمال التأول] [¬٨] آخرا، فلم نَرمُ فيه التسبب لِغَضِّ أحد من الأئمة [¬٩]، ولا التسلق على
[¬١] نسبته: ا ت ك ط، تسببه: ب.
[¬٢] أنها: ا ت ط ك، - ب خ.
[¬٣] ومقصده: ب ت ك خ، ومقصوده: ا ط
[¬٤] الزجر: ب ت ك خ، الرجم: ا ط.
[¬٥] على الفساق بهذا الوصول: ا ب ت ط ك، الفساق هذا للوصول: خ.
[¬٦] أو حظر: ا ب ط، أو حضر: ت ك، أو حصن: خ.
[¬٧] الأخير: اب ت ك ط، الآخر: خ.
[¬٨] التأمل … وإجمال التأول: ا ب ت ط ك، التأول .... واحتمال التأويل: خ.
[¬٩] نرم به التسبب لغض أحد من الأئمة: ب ك، يرم به التسبب لغض من الأيمة: ا، نرم فيه التسبب إلى بغض أحد من الأيمة: خ، نرد به السب والنقص لأحد من: ط، نرما به التسبب بغض أحد من الأيمة: ت *التسلق: ا ب ت ط ك، التسلق: ط، التسلا: خ.
_________
= وسعة علم القاضي وتحريه في النقل تجعلنا نميل إلى أن هذه الفقرة أقحمها بعض القراء على كلامه في ترتيب المدارك، وربما كان لنا انفراد النسختين ا ط بها ما يسندنا.
بقى أن نشير هنا إلى أن السخاوى في المقاصد الحسنة ٤١ قد أساء فهم قول النووي (٥/ ٢٢) فنسب إليه ما لم يقله، وقد تبعه في هذا، علي القاري في موضوعاته ٢٥، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٩٢.
(١) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣٨٥.