عنها؛ وذلك بسبب الحدود الطويلة المشتركة، وتشابك الصلات العربية والدينية والتشارك في التهديدات الأمنية، والترابط بين الاقتصادات ذات الطبيعة الإنتاجية والتصديرية المختلفة، فضلا عن عدم إمكانية التخلي عن الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في مشروعات مشتركة طوال العقد الماضي، والتي أضحت جزءا من اقتصاد كل منها، وهي تولد عوائد مالية كبيرة و فرص عمل وتجارة رائجة

فتركيا ذات الحاجة الماسة إلى مصادر الطاقة وعوائدها التصديرية عبر أراضيها، لا يمكنها إفساد العلاقات تماما مع إيران والعراق بسبب الأزمة في سوريا، کيا لا يمكنها أن تبقي طرفا متفرجا في الملفات التي كانت تتوسط فيها بعمق يجري الاتفاق عليها من غير استشارتها أو دور لها أو مراعاة لمصالحها، مثلما حدث في الاتفاق النووي بين إيران والغرب في نوفمبر 2013، على سبيل المثال لا الحصر، وفي المقابل، كانت إيران - ولا تزال في أمس الحاجة إلى المنفذ الاستراتيجي التركي في

ظل العقوبات الخانقة التي فرضت عليها من قبل الأمم المتحدة والغرب، فقد كانت تركيا شبه مستثناة من تطبيق تلك العقوبات بحجة الضرورة الحيوية للاقتصاد التركي واعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية. وكذلك الحال بالنسبة إلى العراق الذي يدرك حجم النفوذ التركي في قضايا وملفات عديدة داخل العراق كيا في إقليم کردستان والصلات بالترکان و الجماعات والأحزاب السئية، فضلا عن تأثير الاعتياد الاقتصادي المتبادل في ترسيخ العلاقة

من أجل ذلك، ظهرت محاولات ترميم العلاقات وإصلاحها بين الأطراف الثلاثة، وبدا أن تركيا تحاول اعتياد خيار - ما يمكن أن نطلق عليه - الفصل بين الملفات "يا أي الفصل في العلاقات بين قضايا كل دولة وأخرى، وعدم الاكتراث الوجود مشکلات في ملفات (ولو كان توتر ومواجهة عسكرية كما في سوريا)، في