1- أن يكون المترجم عالماً بتفسير القرآن الكريم، متمكناً منه، عارفاً بضوابط التفسير وقواعده، متوافرة فيه شروط المفسر وآدابه(1)، وهذا الضابط يلزم بالأخص المترجم لتفسير القرآن الكريم مباشرة .

2- أن تكون الترجمة متضمنة أصح طرق التفسير المعتمدة، ويختار من الأقوال والوجوه في تفسير الآية أسدها وأشملها، ويشار إلى الوجوه الأخرى في الحاشية.

3- أن ينبه في مقدمة الترجمة على ما يلي:

أ- أن الترجمة التفسيرية المدونة ترجمة لما فهمه المفسر أو المفسرون من معاني القرآن .

ب- أن الترجمة لا تتضمن كل وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن .

ج- أن ترجمة القرآن الكريم غير ممكنة بسبب طبيعة القرآن نفسه .

د- أن الترجمة التفسيرية لا تغني عن القرآن حيث فيه من الأسرار والحكم والألفاظ والتراكيب ما لا يستطاع إدراكه بالترجمة .

4- يشترط في المترجم ما يلي:

أن يكون مجيداً لِلُّغة العربية ؛ ليتمكن من فهم المعنى فهماً صحيحاً .

ب- أن يكون مجيداً لِلُّغة المترجم إليها ليستطيع ترجمة ما فهم بأسلوب واضح لا قصور فيه .

ج- أن يكون عالماً باللغتين – المترجم منها والمترجم إليها – عارفاً بأوضاعهما وأساليبهما وخصائصهما .

د- أن يكون المترجم بعيداً عن الهوى، والميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن الكريم .

5- أن يطلق على هذه الترجمة ما يدل عليها صراحة مثل:

(( ترجمة تفسير القرآن الكريم إلى اللغة ... )) .

(( تفسير القرآن الكريم باللغة ... )) .

ولا يجوز أن تسمى (( القرآن الكريم )) أو (( ترجمة القرآن الكريم )) فهذا الإطلاق يتبادر منه أنها ترجمة لنص القرآن، وهو غير جائز كما سبق أن بيّنا.