ومنها :- لقد ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى منع بيع أمهات الأولاد ، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكرت مارية أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال " أعتقها ولدها " وللأسف أن إسناده ضعيف ، مع أن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز بيعهن وقد ثبت ذلك عنه بالإسناد الصحيح ، فأخذوا روايته الضعيفة ، وتركوا رأيه الصحيح الثابت عنه وليتهم ثبتوا على أصلهم في تقديم الرأي على الرواية عند التعارض ، ولكنهم خالفوا الأمر ،فيالله العجب :- كم ردوا من النقول الصحيحة المتفق عليها أحيانا ، بحجة أن راويها أفتى بخلافها ، فلما جاءت تلك الروايات الواهية الضعيفة ، قالوا بها ، وع أن الثابت الصحيح عن رواتها خلافها ، لكنه توفيق الله تعالى ، ولا نقول إلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة (وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ تَتَبُّعُهُ ، وَتَرَى كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ إذَا جَاءَ الْحَدِيثُ يُوَافِقُ قَوْلَ مَنْ قَلَّدَهُ وَقَدْ خَالَفَهُ رِوَايَةً يَقُولُ : الْحُجَّةُ فِيمَا رَوَى ، لَا فِي قَوْلِهِ ، فَإِذَا جَاءَ قَوْلُ الرَّاوِي مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ قَلَّدَهُ وَالْحَدِيثُ بِخِلَافِهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ إلَّا وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ نَسْخُهُ ، وَإِلَّا كَانَ قَدْحًا فِي عَدَالَتِهِ فَيَجْمَعُونَ فِي كَلَامِهِمْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا ، بَلْ قَدْ رَأَيْنَا فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ ، وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ التَّنَاقُضِ وَاَلَّذِي نَدِينُ لِلَّهِ بِهِ وَلَا يَسَعُنَا غَيْرُهُ وَهُوَ الْقَصْدُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحَدِيثَ إذَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرَ يَنْسَخُهُ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْأُمَّةِ الْأَخْذُ بِحَدِيثِهِ وَتَرْكُ كُلِّ مَا خَالَفَهُ ،