وهو نص في محل النزاع ، والإشكال هنا هو :- أن الراوي لهذا الخبر عائشة رضي الله عنها وقد نقل عنها ابن بطال في شرح البخاري أنها أفتت بخلافه ، فقال رحمه الله ( قد أفتت عائشة بخلافه، وهى راوية الحديث، فكان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، وهذا ترك منها للقول بما روته من تحريم لبن الفحل) ولكن الحافظ ابن حجر قدح في ذلك النقل فقال رحمه الله تعالى (وَنَقَلَهُ اِبْن بَطَّال عَنْ عَائِشَة وَفِيهِ نَظَرٌ)قلت :- وإن ثبت عنها أنها أفتت بخلافه ، فلا ينظر إلى رأيها في مقابل مرويها ، لأن المتعمد هو روايتها لا رأيها المخالف ، هذا إن صح عنها أنها خالفت مرويها السابق ،وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح إن بعض أهل العلم جعل هذا الفرع من الإلزامات للحنفية في قاعدتهم التي قرروها من أن الراوي إن عمل بخلاف روايته أن المعتبر رأيه لا روايته ، لأن الحنفية هنا تركوا رأي عائشة وعملوا بروايتها ، وكان على مقتضى قاعدتهم أن يتركوا الرواية ويعملوا بالرأي ، فقال رحمه الله تعالى ( وَأَلْزَمَ بِهِ بَعْضهمْ مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْحَنَفِيَّة الْقَائِلِينَ أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا رَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَصَحَّ عَنْهُ ثُمَّ صَحَّ عَنْهُ الْعَمَل بِخِلَافِهِ أَنَّ الْعَمَل بِمَا رَأَى لَا بِمَا رَوَى ، لِأَنَّ عَائِشَة صَحَّ عَنْهَا أَنْ لَا اِعْتِبَار بِلَبَنِ الْفَحْل ذَكَرَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَسَعِيد بْن مَنْصُور فِي السُّنَن وَأَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب النِّكَاح بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَأَخَذَ الْجُمْهُور وَمِنْهُمْ الْحَنَفِيَّة بِخِلَافِ ذَلِكَ وَعَمِلُوا بِرِوَايَتِهَا فِي قِصَّة أَخِي أَبِي الْقُعَيْس وَحَرَّمُوهُ بِلَبَنِ الْفَحْل فَكَانَ يَلْزَمهُمْ عَلَى قَاعِدَتهمْ أَنْ يَتَّبِعُوا عَمَلَ عَائِشَة وَيُعْرِضُوا عَنْ رِوَايَتهَا ،