الحديث " فهذا نكرة في سياق الشرط ، وقد تقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم ، فيدخل فيها كل ما يصدق عليه أنه ذهب أو فضة ، والحلي من الذهب والفضة داخلة في هذا العموم ، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص ، وعلى كل حال ، فالذي ترجح عندي في الأخير أن الحلي الملبوس فيه الزكاة ، فإن قلت :- إن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها ولهن الحلي من الذهب ولا تخرج زكاتها وهي ممن روى لنا وجوب الزكاة في الحلي ، فروايتها تفيد وجوب الزكاة فيها ، ورأيها تفيد أنه لا زكاة في الحلي ، والمعتمد عند الحنفية هو الرأي لا الرواية ، وكان مقتضي هذا التأصيل ، أن يختاروا أن لا زكاة في الحلي ، لكنهم خالفوا أصلهم هنا وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي ، وأما على قولنا فإننا نقول :- إنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته فإن المعتمد روايته لا رأيه ، والله تعالى أعلم .