أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيف وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها ) وقال في عون المعبود عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : إِسْنَادُهُ لَا مَقَال فِيهِ فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيِّ وَحُمَيْدِ بْن مَسْعَدَة وَهُمَا مِنْ الثِّقَات اِحْتَجَّ بِهِمَا مُسْلِم وَخَالِد بْن الْحَارِث إِمَام فَقِيه اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَكَذَلِكَ حُسَيْن بْن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّم اِحْتِجَابه فِي الصَّحِيح وَوَثَّقَهُ اِبْن الْمَدِينِيّ وَابْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَعَمْرو بْن شُعَيْب فَهُوَ مِمَّنْ قَدْ عُلِمَ ، وَهَذَا إِسْنَاد تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ) وقد ذكر في تحفة الأحوذي الأعذار التي يعتذر بها القائلون بعدم الوجوب والتي ردوا بسببها الأحاديث السابقة الذكر فقال:ــ( وَلِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ أَعْذَارٌ عَدِيدَةٌ كُلُّهَا بَارِدَةٌ . فَمِنْهَا أَنَّ أَحَادِيثَ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي اِبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ فَلَمَّا أُبِيحَ لَهُنَّ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ، وَهَذَا الْعُذْرُ بَاطِلٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَيْف يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَحَدِيثِ أَسْمَاءَ وَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِلُبْسِهِ مَعَ الْأَمْرِ 3بِالزَّكَاةِ اِنْتَهَى .