ومنها :- وهو قريب منها لكن أفردناه بالذكر لاختلاف اسم الصحابي ، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى لنا حديثا يفيد جواز صوم النذر عن من مات وعليه صوم نذر ، وذلك فيما رواه البخاري في الصحيح قال :- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .. وفي بعض الروايات :- أنه صوم نذر ، ولكن أبى الحنفية الأخذ بهذا الحديث ، بحجة أن راويه الذي هو ابن عباس أفتى بخلاف مرويه ، ورأي الراوي مقدم على روايته عندنا ، أي عند الحنفية ، فقد رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أنه قَالَ فِي رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَان قَالَ ( يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا ) أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ ( لَا يَصُوم أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ) فانظر كيف تعارض الرأي والرواية ، والحق الذي لا مرية فيه عندنا هو العمل بالرواية ، ولا شأن لنا بما عارضها من الآراء ، وعليه :- فالراجح هو أن من مات وعليه صوم نذر فصام عنه أحد أجزأ ذلك عنه ، وليس هذا خاصا بصوم النذر ، لكن لأن حديثنا ورد فيه فقط ، فالراجح الجواز ، وأما قاعدة الحنفية فباطلة ، وهي من الاجتهاد الذي عورض به النص, ولا اجتهاد مع النص ، ولأن الأثر المروي عن ابن عباس فيه مقال أصلا كما قاله الحافظ في الفتح ، فلا تلفت له ، وأقبل على الرواية واعضض عليها بالنواجذ واستمسك به ، والله أعلم .