قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فهنا رأي وهنا رواية والمعتمد عندنا هو تقديم الراوية ، ولا شأن لنا بالرأي ، ولكن كان يجب على أصل الحنفية أن يقدموا الرأي على الرواية ، لأن الأصل عندهم هو تقديم الرأي على الرواية ، إلا أنهم هنا خالفوا أصلهم ، وقالوا بسنية القصر في السفر ، ولم يلتفتوا إلى رأي عائشة رضي الله عنها ، وهذا دليل على ضعف تأصيلهم الذي ذهبوا إليه في هذه المسألة ، وهو رد عليهم قولهم :- إن الراوي لا يخالف مرويه إلا لوجود ناسخ اطلع عليه ، فلو كان ذلك حقا ، لأخذوا بالرأي هنا ، فهذا الفرع وارد على أصل الحنفية ، وجزاهم الله خير الجزاء على اختيارهم سنية القصر ، والحمد لله تعالى أنهم لم يذهبوا لغيره ولكن أوردنا هذا الفرع هنا لتعلم ضعف تأصيلهم وأنهم يخالفونه في بعض الأحيان ، ومن المعلوم أن مخالفة التأصيل دليل على ضعف التأصيل ، والحق في هذه المسألة أن القصر في السفر من السنن المؤكدة التي تقرب أن تكون من الواجبات ، فهو مؤكد لا ينبغي تركه ولا الإخلال به إلا لعذر قاهر كالائتمام بالمقيم ، والله تعالى أعلم .