ومنها :- القول الصحيح جواز اشتراك السبعة في الإبل والبقر في باب الأضحية والهدي ، كما قضت السنة الصحيحة بذلك ، فعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : شَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿حِجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ﴾ رَوَاهُ أَحْمد ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَذَبَحْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ ﴾ رَوَاهُ الْخَمْسَةِ إلَّا أَبَا دَاوُد ، و مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : ﴿ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ﴾ ونحن نقول بما قضت به السنة وقد ادعى جمع بأن الِاشْتِرَاكَ خِلَافُ الْقِيَاسِ ، وَإِنَّمَا جَوَّزَ فِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ لِوُرُودِ النَّصِّ أَنَّهُمْ اِشْتَرَكُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةِ وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ ، كَذَا فِي التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ نَقْلًا عَنْ الْبِنَايَةِ لِلْعَيْنِيِّ ، قلت :- وهذا خطأ ، بل هو وفق الشرع والقياس ، وذلك لأن الشاة وقع فيها الاشتراك أيضا ، ولكن من أهل بيت واحد ، ألا ترى أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته ، وهذا نوع اشتراك ، كما وردت بذلك السنة الصحيحة ، فعن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ، فقولهم :- إن الاشتراك خلاف القياس ، قول باطل ، لما ذكرته لك ،