ومنها :- لا شك أنه لا يجوز تصرية الإبل والغنم والبقر ، أي لا يجوز حبس اللبن في ضروعها ثم تعرض في السوق بعد ذلك ليغتر المشتري بكبر الضرع بسبب حبس اللبن - وهو لا يدري عن حقيقة الحال - ولكن ما الحكم إن اشتراها ثم تبين له بأخرة أنه قد خدع ؟ أقول :- لقد وردت السنة الصحيحة بحل المسألة ، وهو فيما رواه البخاري في صحيحه قال :- حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ" فنحن نقول :- إن التصرية حرام في الأصل ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال " لا تصروا " وهذا نهي ، وقد تقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ولأنه من الغش ، وفي الحديث " من غش فليس منا " والراجح أن المشتري إن حلبها وتبين له أنه مخدوع بها فهو بخير النظرين ، إما أن يمسكها عنده ، وإما أن يردها ، فإن اختار الرد فيجب عليه أن يرد معها صاعا من تمر ، هكذا قضت السنة الصحيحة ، قال الحافظ في الفتح (قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَفْتَى بِهِ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَن الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْر قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا ) ولكن ادعى بعض أهل العلم أن هذا الحديث على خلاف القياس ، فقد َخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ