يُعْتَدّ بِبَعْضِ أَفْعَال الْكَافِر فِي الدُّنْيَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَار فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمهُ إِعَادَتهَا إِذَا أَسْلَمَ وَتُجْزِئهُ ، قاله في الفتح ، وبما قال النووي نقول ، لصحة الأحاديث في المسألة ، وأما ما قاله المازري والقاضي عياض ، فقصاراه أنه قياس في مقابلة النص ، وقد تقرر في الأصول أن كل قياس صادم النص فإنه باطل ، ولأنه اجتهاد في مورد النص ، والمتقرر أنه لا اجتهاد مع النص فالحق هو ما ذكرته لك ، وهو قول جماهير أهل العلم ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره إن كان محتاجا لهذا الغرز ، ولا ضرر فيه على الجار ، ولا الجدار ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " وهو في الصحيح واعتذر قوم عن العمل بهذا الحديث بأن القاعدة المتقررة هي أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، فأقول :- نعم هو كذلك ، ولكن هذا عام ، والحديث خاص ، والخاص مقدم على العام ، فلا يحل مال أحد إلا بطيب نفسه إلا فيما خصصه النص ، وحديث أبي هريرة حديث صحيح صريح في أن الجار لا يجوز له أن يمتنع في هذه الحالة ، فهذا من جملة ما خص من الأصل العام ، فلا معارضة أصلا حتى يطرح الحديث من أجل مراعاة القاعدة ، والله أعلم .