فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ائْذَنِي لَهُ " قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ و حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ " فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ " وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ .. فاستفدنا من ذلك أن لبن الفحل يحرم ، أي أن زوج المرأة المرضعة يكون أبا للمرتضع ، وإخوان الزوج أعمام للمرتضع ، وأخواته عمات للمرتضع ، وهكذا ، وهو القول الراجح في هذه المسألة كما صح بذلك الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لتأذن لأفلح ، لأنه عمها من الرضاعة ، لأن أبا القعيس أبوها من الرضاعة ، فيكون أخوه عمها ، ولكن خالف في ذلك بعض المالكية ، فقد رواه عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد عَنْ رَبِيعَة مِنْ أَنَّ لَبَن الْفَحْل لَا يُحَرِّم ، قَالَ عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد : وَهَذَا رَأْي فُقَهَائِنَا إِلَّا الزُّهْرِيّ، وقوله ( فقهاؤنا ) أي فقهاء أهل المدينة ، وعلى كل حال فلا مناص عن القول بما دل عليه هذا الحديث ، فإنه حديث متفق عليه بين الشيخين ، ودلالته واضحة ، فلا يجوز معارضته بعمل أحد ولا برأي أحد ، وكل قياس تضمن رد هذا الحديث فإنه باطل ، لأن القياس في مصادمة النص باطل ، والله أعلم .