بِإِيرَادِ أَثَر عُمَر فِي صَدْرِ التَّرْجَمَة لِأَنَّ أَقْصَى مَا يَعْتَمِدُونَهُ فِي مُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ دَعْوَى عَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة عَلَى خِلَافهَا وَلَا عَمَلَ يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ أَقْوَى مِنْ الْعَمَل فِي عَهْد عُمَر مَعَ شِدَّة تَحَرِّيهِ وَوُفُور الصَّحَابَةِ فِي زَمَانه ، وَقَدْ قَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَان مُوَبِّخًا لَهُ " كَيْفَ تُفْطِرُ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ " ) فما ذهب إليه المالكية لا حق لهم فيه مع صحة السنة بذلك ووضوحها والله أعلم .