والمهم أننا نريد أن نثبت أن جمعا من أهل العلم قد عملوا بهذا الحديث، وأنه حديث عليه العمل، وإن لم يقل به أكثر أهل العلم ، فإنك خبير بأن الكثرة والقلة ليست مما يعرف بها الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ وإما ذلك وقف على موافقة الدليل من عدم الموافقة ، فما وافق الدليل فهو الحق وإن كنت وحدك وما خالفه فهو الباطل وإن جرت على القول به أمم كثيرة ، فإن قلت :ــ وما الراجح عندك في هذه المسألة ؟ فأقول:- الراجح هو أن الاغتسال من تغسيل الميت من المندوبات لا من الواجبات المتحتمات ، فإن قلت :- وكيف تقول بالاستحباب والحديث خرج مخرج الأمر ، والأمر للوجوب؟ فأقول :- قلنا ذلك لوجود الصارف له عن الوجوب إلى الندب وهو أمران :- الأول:- قوله صلى لله عليه وسلم: " ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في " التلخيص " لان فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه في " الميزان " بعد أن ساق أقوال الائمة فيه: " حديثه صالح حسن " الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه " كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل " أخرجه الدار فطني والخطيب في تاريخه باسناد صحيح كما قال الحافظ ، وهذان الصارفان ذكرهما الإمام الألباني في أحكام الجنائز ، وهذا القول هو الراجح في المسألة .