ومنها :- لقد رد الحنفية رحمهم الله تعالى حديث الحكم بن عمرو الغفاري في قوله :- نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة .. لأنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى وهذا ليس بسديد ، بل الحديث حسن ، وسنده جيد ، ولا داعي لرده ، بل نقول :- إن النهي الوارد هنا ليس على بابه الذي هو التحريم ، وإنما يراد به نهي التنزيه والكراهة فقط ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ، رواه مسلم ، ولأصحاب السنن:- اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل ، فقالت له :- يا رسول الله ، إني كنت جنبا ، فقال " إن الماء لا يجنب " وهو حديث صحيح ، وعند أحمد وابن ماجه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها ، فننزل هذه الأحاديث على الجواز ، وننزل حديث الحكم على الكراهة ، وبذلك تتآلف الأحاديث ، وعلى ذلك :- فالراجح في هذه المسألة هو أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة إلا أنه يكره كراهة تنزيهية مع وجود طهور غيره ، فإن لم يوجد إلا هو فإن الكراهة ترتفع ، لأن المتقرر أن الكراهة ترتفع عند الحاجة ، وعليه :- فلا داعي إلى رد حديث الحكم بم لا يسوغ أن ترد الأحاديث بمثله والله أعلم .