ومنها:- لقد ثبت الثبوت القطعي أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لحديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج - ثلاثا - غير تمام... الحديث " رواه مسلم، وذهب الجمهور إلى مقتضى هذه الأحاديث فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة بعينها في الصلاة، وأما الحنفية رحمهم الله تعالى فقد عارضوا هذه الدلالة المحكمة بالمتشابه في قوله تعالى " فاقرءوا ما تيسر منه " وفي حديث المسيء صلاته " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " فقالوا :- إن الله تعالى هنا قد أمر بقراءة ما تيسر من القرآن وأطلق ولم يحدد شيئا من القرآن بعينه ، وما ورد في السنة من التحديد هو في حقيقته زيادة على القرآن ، والزيادة على القرآن نسخ - كذا قالوا - غفر الله لهم ، وكلامهم هذا ليس بصحيح بل هو من تقديم المحتملة على الدلالة المحكمة ، ذلك لأن الآية مطلقة ، والحديث مقيد ، وقد تقرر في الأصول :- أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم ، وأما حديث " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " فإنه يحتمل أنه قبل تعيين الفاتحة ، ويحتمل أن يكون هذا الأعرابي لا يحسنها ، أو أنه إنما علمه ما أساء فيه فقط ، وهو لم يسئ في قراءة الفاتحة ، فأمره أن يقرأ معها بقدر زائد عليها, فانظر كم يرد عليه من احتمال ، فهو من المحتمل المتشابه ، والواجب هو تقديم المحكم على المتشابه والمحكم هنا هو الأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة ، وما عداها فهو من المحتمل الذي يجب على العبد أن يرده إلى المحكم ، فالراجح ، بل الحق :- وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، بل هي من أركان الصلاة ، فلا تصح الصلاة إلا بها . والله أعلم .