ومنها:- رد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا ومختارا وفاعلا بمشيئته بالمتشابه في قوله " وما تشاءون إلا أن يشاء الله " وقوله " وما يذكرون إلا أن يشاء الله " وقوله " ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم " وأمثال ذلك ، ثم استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع السامع أن المتكلم لم يردها ، ما صيروها به من متشابهة ، أفاده العلامة ابن القيم ، أي أنهم فهموا من نسبة المشيئة لله تعالى أن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة ، فنفوا عنه مطلق المشيئة ، فهو مجبور على فعله لا قدرة له فيه ولا حيلة ولا اختيار ، بل هو كالمدفوع دفعا إليه ، فاعتمدوا تلك الدلالة التي فهموها ، وجعلوها هي الحاكمة على النصوص الكثيرة المتواترة من نسبة الأفعال إلى العباد ، كقوله تعالى " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وقوله " كل نفس بما كسبت رهينة " وقوله " ذلك بما قدمت أيديكم " والنصوص التي فيها نسبة الخير والشر والكسب والفعل إلى العبد لا تكاد تحصر كثرة، وكلها تدل الدلالة المحكمة القطعية على أن العبد هو الفاعل وأن له إرادة ومشيئة ، لكن الجبرية لم تحتمل عقولهم ذلك ، ووقفوا عند المتشابه المحتمل وردوا الدلالة الصريحة المحكمة ، كما هو حال أهل البدع والأهواء ، فحرموا بذلك التوفيق للحق ، وزاغت قلوبهم عن الهدى كما قال تعالى " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " وأما أهل الحق والهدى فإنهم جمعوا بين الآيات ووحدوا بين الدلالات ، وقدموا المحكم على المتشابه ، فقالوا :- إن العبد له قدرة ومشيئة واختيار ، وأن له عقلا يميز به بين النافع والضار والحق والباطل والهدى والضلال ، وأنه يقدم على فعله الاختياري بقدرته وإرادته ، لكن هذه القدرية والمشيئة والاختيار ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بمشيئة الله تعالى وإرادته ، فصار أهل السنة والجماعة بذلك المذهب وسطا بين طرفين فالقدرية أعطوا العبد القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة