ومنها :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المقتول خطئا في قوله تعالى " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " على قولين ، فقيل :- إن المراد به الذمي والمعاهد ، فتجب الكفارة في قتل المعاهد والذمي ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقيل :- لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد ، وبه قال الحسن البصري والنخعي وهو مذهب مالك وابن حزم والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو القول الأول ، القاضي بوجوب الكفارة على من قتل المعاهد والذمي خطئا ، وذلك لقوله تعالى " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " الآية ، فإن قلت :- فقد قرأ الحسن رحمه الله تعالى هذه الآية هكذا (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) وأنت تحتج بالقراءة الآحادية فأقول :- نعم ، نحن نقول بها ، لكن فيما ثبت منها ، وأما قراءة الحسن هذه فلا نعلمها ثابتة من وجه يمكن الأخذ به ، أي أنها لم تصح ، ولأن حكم قتل المؤمن قد بينه الله تعالى في أول الآية, وهو عام في المؤمن المقتول بالخطأ ، فحمل الآية المذكورة على المؤمن أيضا لا وجه له ، لأنه تكرير بلا فائدة ، إلا المؤمن الذي يكون في دولة الحرب أي يسكن في بلاد حربية ، فإنه إن قتله المسلم خطئا فإنما فيه الكفارة فقط دون الدية كما هو الآية في قوله " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " وأما آخر الآية فإنها في المقتول من المعاهدين والذميين جزما لأن التكرار الذي لا فائدة منه ينزه عنه كلام الله تعالى ، والله أعلم .

ومنها :- اعلم أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى " حتى تستأنسوا " أي تستأذنوا ، لأن أبي ابن كعب قرأ ( حتى تسلموا وتستأذنوا ) فورود الاستئذان محل الاستئناس مما يدل على أنه هو، والله أعلم .