في كفارة اليمين ، قال :- صم كيف شئت ، فقال له مجاهد :- يا أبا عبدالرحمن فإنها في قراءة ابن مسعود ( متتابعات ) فقال :- فأخبر الرجل ، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين :- يصومها متتابعات فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم ، ويروى هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما من أهل العلم ، بل هو القول المشهور عن السلف ، وهو الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة, ونقول أيضا :- إن المعهود الشرعي في الكفارات إنما هو التتابع ، وهذا من المرجحات القوية ، وذلك كما في كفارة الصوم في قتل النفس خطأ أو شبه عمد فقد قال الله تعالى " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " وكما قال جل وعلا في الكفارة بالصوم في الظهار " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " فالتتابع في صوم كفارة اليمين ليس بدعا من القول ، بل هو جار على سنن المعهود الشرعي في صوم الكفارات ، ونقول أيضا :- إن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام " كما في القراءة المتواترة ، هذا مطلق ، وفي قراءة أبيّ بن كعب وابن مسعود ورد التقييد بقوله ( متتابعات ) والسبب واحد والحكم واحد ، فيحمل المطلق على المقيد هنا ، لأنه قد تقرر في قواعد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب ، فإن قيل :- لماذا لا نقول :- لا يجب التتابع في صوم في كفارة اليمين قياسا على عدم الوجوب في قضاء رمضان ؟ فأقول :- هذا قياس غير مقبول لأمور :- الأول :- أن قضاء رمضان ليس من باب الكفارة في شيء ، فقياس ما هو كفارة على ما ليس بكفارة قياس مع الفارق ، وقد تقرر في الأصول أن القياس مع الفارق باطل ، الثاني:- أنه قياس في مصادمة النص ، لأن النص في القراءة الآحادية أثبت التتابع فيكون القياس باطلا ، لأنه قد تقرر في الأصول أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد ، الثالث :- أنه قياس مبناه على الاجتهاد مع أن النص في المسألة موجود