السبب السادس:- الخطأ ، وهو ما يقابل العمد ، قال تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) والخطأ مرفوع عن هذه الأمة المرحومة زادها الله شرفاً ورفعة كما قال تعالى (( ربنا لا توآخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله (( قد فعلت )) كما في صحيح مسلم وغيره ، وفي الحديث السابق (( إن الله رفع عن أمتي الخطأ ... )) فيدخل تحت ذلك سقوط القصاص عمن قتل غيره خطأ ، فسبب هذا الإسقاط هو الخطأ وعليه الدية والكفارة فقط ، فالدية لتبرئة ذمته فيما بينه وبين أولياء المقتول ، والكفارة لتبرئة ذمته فيما بينه وبين ربه جل وعلا ، ومن فعل المحلوف على تركه مخطئاً فلا شيء عليه على القول الصحيح ، ومن اجتهد في معرفة جهة القبلة فأخطأ فلا شيء عليه ولو كان الوقت باقياً على القول الصحيح ، ومن نطق بكلمة الكفر خطأ فلا شيء عليه لحديث (( أخطأ من شدة الفرح )) ومن وطئ امرأة خطأً ظاناً أنها زوجته وكانت القرائن تحتمل ذلك فلا حد عليه ولا إثم ، لأنه مخطئ ، ومن شرب شيئاً يظنه مما يجوز شربه من أنواع العصيرات فيجده مسكراً فلا شيء عليه ولا حد ، لأنه مخطئ ، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر فإذا هو قد طلع فلا شيء عليه لأنه مخطئ ، ومن حلف على شيء مضى يظن صدقه في يمينه فيجد أنه على خلاف ذلك فلا شيء عليه ، فلا إثم ولا كفارة ، لأنه مخطئ ، وإذا وقف الناس في عرفة ظناً منهم أنه اليوم التاسع فبان أنه الثامن فلا شيء عليهم ووقوفهم صحيح بالاتفاق ، وإذا عرض على المفتي أو الحاكم مسألة فاجتهد فيها وأخطأ فلا شيء عليه ، لأنه مخطئ بل هو معذور ، وإذا أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فسبق على لسانه فقال أنت طالق فلا طلاق لأنه مخطئ والله أعلم.

السبب السابع الجهل:- وهو عدم العلم بالحكم الشرعي ، أي هو خلو النفس من العلم ، وسيأتي الكلام على تفاصيله في الكلام على مباحث التكليف ومسقطاتها إن شاء الله تعالى.