ومنها:- الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت لحديث (( أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) متفق عليه ولحديث (( أحابستنا هي )) فقالوا:- (إنها قد أفاضت قال: فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، إلا أن المرأة الآفاقية إذا حاضت أو نفست قبل طواف الإفاضة ولم تتمكن من الطواف ، وضاق الأمر عليها واضطر رفقتها للذهاب والرجوع إلى ديارهم ، وكانت ديارها بعيدة بحيث لا تستطيع الرجوع إلى مكة للطواف إذا طهرت ، فإن القول الصحيح في هذه المرأة أنها تتلجم جيداً وتطوف للإفاضة ، ويسقط عنها اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للضرورة والعجز ، وهذه رخصة قد دل عليها الدليل العام كقوله تعالى (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وقوله (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وقوله (( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به )) قال الله تعالى (( قد فعلت )) كما في صحيح مسلم ، ويدل عليها القواعد العامة أيضاً كقاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وقاعدة:- الأصل في الشريعة رفع الحرج عن المكلفين وقاعدة:- كل أمر في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وقاعدة:- المشقة تجلب التيسير والمقصود أن طواف هذه المرأة من الرخص الشرعية واختار ذلك القول فحل الإسلام في زمانه وبعد زمانه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .