فهذا جابر - رضي الله عنه - ابتدأ هذا الشرط من عند نفسه من غير سؤال هل هو مما تقرر جوازه في الشرع أم لا ؟ وأقره على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على جواز مثل هذا الاشتراط وهذا اشتراط في البيع وأفاد ذلك أن الأصل المتقرر في الشروط الحل والإباحة ، وقد تقرر في القواعد أن إقراره - صلى الله عليه وسلم - دليل الجواز, ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) فدل ذلك على أن الشروط كلها حقها الوفاء ويدخل في ذلك الشروط في المعاملات وغيرها إلا أن الشروط في النكاح أحق الشروط وفاءً, ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي والبزار من حديث كثير من عبدالله بن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )) قال الترمذي حديث حسن صحيح ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( الناس على شروطهم ما وافقت الحق )) قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً)ا.هـ.