ومنها: الاستدلال بالقواعد على صحة ما ذهبنا إليه، فمن ذلك قاعدة: صلاحية الكتاب والسنة لكل زمان ومكان، فإذا قلنا أن اللاحقين الذين لم يوجدوا في زمن الخطاب لا يحتج عليهم بالخطاب الأول، بل لا بد من خطاب جديد أو قياس خاص يلحق الأواخر بالأوائل - إذا قلنا - فإننا بذلك نلغي هذه الميزة العظيمة التي تميزت بها أدلة الشريعة، وإلغاؤها لا يجوز، أي ممنوع وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع، وما قاله المعتزلة في هذه المسألة يفضي إلى ذلك فيكون ممنوعاً، ومن القواعد: قاعدة: كل حكم ثبت في حقه - صلى الله عليه وسلم - فإنه يثبت في حق سائر الأمة إلا بدليل الاختصاص، وذلك يفيد أن الآيات التي نزلت في شأنه والأحاديث التي رويت عنه من فعله أنها له ولعامة الأمة لأنه المبلغ لنا وهو الأسوة لنا في أقواله وأفعاله وسائر هديه - صلى الله عليه وسلم -، فالأصل في أقواله وأفعاله التشريع إلا ما ثبت أنه خاص به، وهذا يفيدك أن الأواخر من أمته ممن جاء بعده يدخل معه - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت له، فالخطاب الموجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، يعتبر خطاباً عاماً لكل الأمة إلا إن ثبت دليل يفيد التخصيص، ومن القواعد أيضاً قاعدة: كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص، وهذا يقال فيه ما قيل في القاعدة قبله وقد شرحنا كلا القاعدتين في كتابنا تحرير القواعد ومجمع الفرائد بالأدلة والفروع، فارجع إليه إن شئت الاستزادة من التعرف عليهما. ومن ذلك أيضاً قاعدة: الأصل في الأحكام الشرعية التعميم، وهذا باتفاق أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم على القول الثابت، وقولهم (التعميم) أي أن كل دليل شرعي، فإن الأصل أنه عام لكل احدٍ سواءً أكان موجوداً أو معدوماً فالمعدوم يدخل في عموم خطابات الشريعة، فإذا وجد وتحققت فيه أهلية التكليف فإنه يلزمه امتثال مقتضى ذلك الخطاب، ومن ذلك أيضاً قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا