والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً لا تكاد تحصر، فالمندوب يرفع الله به درجات العبد يوم القيامة.

فهذه بعض الحكم الشرعية من تشريع النوافل ولله حكم في شرعه وأسرار لا يعرفها على وجه التفصيل إلا هو جل وعلا والله أعلى وأعلم.

سـ36/ ما لقاعدة في المقارنة بين جنس المندوب والواجب؟ مع ذكر الفروع عليها؟

جـ/ أقول: القاعدة في ذلك تقول:- (المندوبات أوسع من جنس الواجبات) ومعناها أن يقال: إن الشريعة خففت في فعل المندوب، فأسقطت فيه ما لا يسقط في الواجب، وذلك لرغبة الشارع في أن يتكثر العباد من المندوبات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فتجاوزت الشريعة عن أشياء في المندوبات طالبت بها في الواجبات وأسقطت في المندوبات أركاناً هي من أركان الواجبات فلا يصح الواجب إلا بها والعلة في ذلك استحباب الشارع التكثير من المسنونات والاستزادة منها على حسب القدرة والطاقة، وهذه القاعدة قد نص عليها أبو العباس ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة ودليلها الاستقراء الكامل المفيد للقطع وبيان ذلك فيما يأتي:-

فمن أدلة ذلك:- جواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين وهو جالس بعدما أوتر «"حديث صحيح" فهذا دليل على جواز النفل قاعداً ولو كان العبد قادراً على القيام، ولكن لا يأخذ الأجر كاملاً وإنما له نصف أجر القائم، لحديث» صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم «"حديث صحيح" وفي حديث عامر بن ربيعة» رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به