والجدير ذكره أن الرجل ( الأب ) حاكم في البيت ، وهو مسؤول عن رعيته ( زوجته وأولاده الذكور والإناث ، وغيرهم من الأقارب أو الخدم ) ، وهو الذي يسوسهم ، ويربيهم التربية السياسية الصحيحة ، وسياسته لهم ستنغرس في قلوبهم ، وينطبعون بها ، وينشأون عليها .

في تحفة الأحوذي : (1)

يقول الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، يستحبون التسوية بين الولد ، حتر قال بعضهم : يسوي بين ولده حتى في القبلة ، وقال بعضهم : يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والأنثى سواء .

قال : وتمسك به ( يعني بحديث النعمان بن بشير ) من أوجب التسوية في عطية الأولاد . وبه صرح البخاري ، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق . وقال به بعض المالكية ، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة ( أي لو منح أحدهم ما لم يمنح الآخرين ) . وعن أحمد تصح ، ويجب أن يرجع . وعنه أيضاً يجوز التفاضل لسبب . وقال سفيان الثوري : يسوي بين ولده في النحل والعطية ، الذكر والأنثى سواء . قال الحافظ في الفتح : اختلفوا في التسوية فقال : محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث . ويقول المباركفوري : والظاهر التسوية في العطية واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه : سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء .

في معالم السنن الخطابي :

يقول الخطابي : قال مالك والشافعي : التفضيل مكروه ، فإن فعل ذلك نفذ . وكذلك قال أصحاب الرأي . وعن طاووس وإسحاق وداود أنه لا ينفذ ، وقال أحمد : لا يجوز التفضيل ويحكى ذلك عن سفيان الثوري أيضاً . واستدل من منع ذلك بقوله : هذا جور ، وبقوله : هذا تلجئة ، والجور مردود ، والتلجئة غير جائزة , واستدل من أجازه أن ذلك من قبيل البر والعطف ، لا من قبيل الوجوب واللزوم . ودل عليه قوله : أشهد على هذا غيري .

ويقول ابن القيم :