الرأسمالية، واستمرار اعتماد السياسات التي تؤكد الصلة بالعالم الخارجي وبالدول الاستعمارية السابقة ولكن على أسس جديدة تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية.

3 - العمل على إقامة نظام اقتصادي ذو نزعة اشتراكية (أو اجتماعية) يتعاظم فيه دور القطاع العام والارتباط مع الكتلة الشرعية على المستوى العالمي بدلاً من الكتلة الغربية الرأسمالية.

4 - المناداة بإقامة نظام اقتصادي إسلامي يسعى لتحقيق المصالح الاقتصادية في إطار وطني مستقل، والحفاظ على علاقات متوازنة مع العالم الخارجي مع السعي على تحقيق التكامل مع بقية الأقطار الإسلامية.

ولقد لقي التوجه الأول تأييداً عريضاً وكان أكثر التوجهات بروزاً من الناحية الواقعية خلال الخمسينات والستينات خاصة على مستوى الكثير من الأقطار الإسلامية. وبقي التوجه الثاني محدوداً إلا أنه كان قوياً من حيث التأكيد على العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي. وقد عملت الدول الاستعمارية السابقة من جهتها على دعم هذا التوجه من خلال تنظيمات، مثل الكومنولث البريطاني British Commonwealth والكتلة الفرانكفونية (فرنسا)، وذلك لأجل استمرا مصالحه الاقتصادية.

أما التوجه الاشتراكي فقد لقي رواجاً في عدد من الأقطار الإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انهار هذا في بداية التسعينات وانهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.