3 - مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية (13).
4 - بيت الزكاة، في الكويت بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1982 تاريخ 21/ 3/1403 هـ / 16 يناير 1982 م (14).
5 - هيئة حكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية باليمن لإدارة تطبيق الزكاة (15).
6 - ديوان الزكاة بالسودان، وهو مؤسسة حكومية رسمية، ولذلك نتوسع بدراسته قليلاً، ليكون نموذجاً للتطبيقات المعاصرة للزكاة.
أصدر السودان قراراً سنة 1400 هـ/1980 م لإنشاء صندوق الزكاة ودعوة المسلمين لأدائها طوعاً واختياراً، لا إلزاماً، محاولة للتدرج، لكنه خلط بين الزكاة والضريبة، ثم أصدر قانون الزكاة عام
1406 هـ/1986 م، وفصل الزكاة عن الضريبة، وأنشأ ديوان الزكاة، ثم أصدر قانون الزكاة لسنة 1410 هـ/1990 م لسدّ الثغرات، واتسم بميزات منها: قيام الدولة بالزكاة، وتوجيه مرافق الدولة بعدم إعطاء تسهيلات إلا بعد إبراز شهادة إبراء الذمة للزكاة، وعدم التزام القانون بمذهب فقهي معين، فجاءت فيه اختيارات وترجيحات من مذاهب متعددة كالزكاة من جميع الزروع والثمار من المذهب الحنفي، وحكم المال المستفاد من أقوال بعض الصحابة والتابعين، ولاحظ القانون واقع الناس في السودان حال التطبيق، فترك للمزكي 20% من زكاته لتوزيعها بنفسه على معارفه حسبما كان سائداً من قبل، وجاء القانون اتحادياً ليطبق على جميع الولايات، وطلب عدم نقل الزكاة إلا بما يفيض عن حاجة المنطقة التي تخرج الزكاة، وربط الزكاة بالمسجد، وساهم في حل مشكلة الفقر وذلك بتمليك الفقير وسائل الإنتاج المختلفة وَفْق دراسة الجدوى الاقتصادية، مع تقديم الخدمات الطبية، واستخدام أفضل الطرق العلمية