قال الشيخ خليل بن اسحق في مختصره: " وحُرم نبلٌ سُمَّ واستعانة ٌ بمشرك إلا لخدمةٍ".اهـ (1)

قال ابن قدامة -رحمه الله-: " ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم".اهـ (2)

ومثل فقهاء الحنابلة للضرورة التي يجوز معها الاستعانة: كون عدد الكفار أكثر بالنسبة لعدد المسلمين، أو الخوف من الكفار.

كما اشترطوا لجواز الاستعانة عند الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمين، فإن كان غير مأمون لم يجز. (3)

وذكر كل فريق أدلته واعتراضاته، ولايسع المقام لذكرها.

وفي مسألة حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة المسلمين من أهل البغي، فقد انقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين:

الفريق الأول- يرون عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين، وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلا لضرورة ملجئة.

وأدلتهم في ذلك:

قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً). (4)

فلا يجوز تسليط الكفار على رقاب المسلمين.

عن عاشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها قالت: " خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قِبَل َ بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله- صلى