عقوبة الجنح هو خمس سنوات والمخالفة سنتين (م 528 إجراءات)، ويعلل طول مدة تقادم العقوبة عن مدة تقادم الدعوى، بأن الحكم البات إنما هو عنوان الحقيقة، فهو بمثابة تأكيد لنسبة الجريمة إلى الجاني وتقرير مسئولية عنها، وعلى العكس من ذلك فإن عدم صدور حكم بات في الدعوى إنما يعني عدم التأكيد من نسبة الجريمة للمتهم، أي أن في نسبتها له ومسئوليته عنها شك، وهذا الشك لا يزول إلا بصدور الحكم البات.

3 - إن تقادم العقوبة، قرر المشروع بشأنه نظام إيقاف سريان المدة كلما وجد مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء في ذلك أكان المانع قانونيا أو ماديا (م 532 إجراءات) في حين منع المشرع إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية لأي سبب كان (م 16 إجراءات).

أساس تقادم الدعوى الجنائية:

لقد وجدت عدة أسس يقوم عليها نظام تقادم الدعوى الجنائية نجملها فيما يلي:

1 - ضياع معالم الجريمة وأدلة إثباتها.

فمرور فترة من الزمن على ارتكاب الجريمة يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة، وبالتالي صعوبة إثباتها، نظرا لموت بعض الشهود، أو اختلاط ذاكرتهم، وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث أخطاء قضائية، ومن ثم فإنه يكون من المصلحة وتحقيقا للعدالة عدم مباشرة الدعوى الجنائية (1). وقد أخذ على هذا التعليل للتقادم أنه لا يتوافر بالنسبة لكافة الجرائم بل أن عددا كبيرا منها لا يتحقق بشأنه هذا السبب، حيث يمكن أن تجمع أدلة إثباتها بطريقة سهلة وميسرة، ولكن بالرغم من ذلك فإنها تسقط بالتقادم (2).

2 - إهمال النيابة العامة في اتحاد إجراءات الدعوى حيال الجاني والذي يعد فرنية على تنازلها عن تحريك الدعوى، ولكن يرد على ذلك أن الدعوى الجنائية إنما هي ملك للمجتمع وما النيابة العامة إلا ممثلا له في السير في إجراءاتها حتى يصدر الحكم البات في مواجهة الجاني، ومن ثم فإن تقاعس النيابة العامة عن القيام بالواجب المنفي على عاتقها بشأن الدعوى