وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى (وأما الطواف بالقبر وطلب البركة منه فهو لا يشك عاقل في تحريمه وأنه من الشرك فإن الطواف من أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك وكذلك البركة لا تطلب إلا من الله تعالى وطلبها من غير الله تعالى شرك) ا. هـ. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى (والخلاصة:- أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر ولا يجوز أيضاً أن تقصد القبور للصلاة عندها وهذا من اتخاذها مساجد لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها فلو فرض أن رجلاً يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمه، قلنا:- إنك اتخذت هذا القبر مسجداً وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة) ا. هـ. وقال أيضاً (وخلاصة الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح وكلام المؤلف - أي الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد- في قوله (فيمن عبد الله) يشمل الصلاة عندها وغيرها من الأحاديث التي ساقها في الصلاة لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليها، فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجداً لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأناً يفضل به على غيره) ا. هـ. وقال أيضاً (وفي هذا التحذير من الغلو في القبور ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفاً من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله تعالى وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر إذا بعث بعثاً بأن لا يدعوا قبراً مشرفاً إلا سووه, لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال:- لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا مزية لواحدٍ منها عن البقية) ا. هـ.

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى (يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد) ا. هـ.