الخامسة:- لقد تقرر في القواعد أن الإخبار بالتأثيم ليس بشرطٍ في التحريم، أي ليس كل حرام في الشريعة لابد أن يقرن بعقوبة خاصة، وإلا لما كان محرماً، فإن الحرام دركات كما أن الواجب درجات، فالتحريم يستفاد من مجرد النهي، وقد استفدنا ذلك من قولها ((نهينا عن اتباع الجنائز)) وهذا كافٍ في فهم التحريم فقولها ((ولم يعزم علينا)) لا ينقض التحريم السابق لأن التعزيم في التحريم ليس بشرط فيه وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في قوله (وقولها ((ولم يعزم علينا)) إنما نفت وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كافٍ ولما نهاهن انتهين) ا. هـ. ويوضح هذا القاعدة السادسة والله أعلم.

السادسة:- لقد تقرر في القواعد أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وقولها ((ولم يعزم علينا)) ظن قد بان خطؤه إذ أنه قد وردت العزيمة في التحريم وهو هذا اللعن المؤكد وأي عزيمة غير هذه العزيمة فأم عطية رضي الله عنها وأرضاها لم تشهد العزيمة في ذلك النهي وقد دلت أحاديث لعن الزائرات على العزيمة فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها قد عورض بالنص المرفوع والنص مقدم على كل قول والله أعلم.

السابعة:- لقد تقرر في القواعد أن المثبت مقدم على النافي وقولها ((ولم يعزم علينا)) نفي لهذه العزيمة وأحاديث لعن زائرات القبور إثبات لهذه العزيمة, فدار الأمر بين نافٍ لها ومثبت لها والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي.

الثامنة:- لقد تقرر في القواعد أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وقولها ((ولم يعزم علينا)) نفي لحفظها هذه العزيمة, وأحاديث لعن زائرات القبور فيه إثبات من روايتها أنهم حفظوا هذه العزيمة فهم حفظوها وهي لم تحفظها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.