ومنها:- النذر للقبور وأصحابها، وهذا من الشرك الأكبر لأن النذر عبادة، وقد تقرر في القواعد أن من سوى بين الله تعالى وبين أحد من الخلق فيما هو من خصائصه جل وعلا فقد أشرك الشرك الأكبر وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز الوفاء بالنذر للقبور كمن ينذر لهم ذبحاً أو زيتاً أو ستارة أو حريراً أو شمعاً أو نفقة أو صدقة ونحو ذلك، فكل ذلك لا يجوز الوفاء باتفاق أهل العلم، فالنذر عبادة والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا قال تعالى ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ وقال تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ وهذا في مقام المدح ولا يمدح الله تعالى إلا ما يحبه ويرضاه، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، والنذر كذلك فهو عبادة وفي الحديث ((من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) "رواه البخاري" وفي الحديث السابق ((فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)) فلا يجوز النذر مطلقاً للقبور، فكما أنه لا يجوز الصلاة لها ولا الركوع ولا السجود لها ولا الذبح لها وغير ذلك من التعبدات فكذلك لا يجوز البتة النذر لها والله أعلم.

ومنها:- رفع الصوت خلف الجنائز بالتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار وهذه الأذكار وإن كانت مشروعة باعتبار أصلها ولكنها ممنوعة وبدعة باعتبار وصفها وقد تقرر في القواعد أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فهذا الفعل بدعة باعتبار الوصف لأنه ليس من هدي السلف ولا ثبت به دليل شرعي فهو محدث وكل محدث في الدين فهو رد، وبدعة وكل بدعة في الدين فهو ضلالة والله أعلم.