[٢] وإلى ما ألغاه.

[٣] وإلى ما جهل حاله.

والأول ينقسم (١) إلى:

- ما اعتبر نوعه في نوع (٢) [الحكم] (٣): كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم.

- وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه: كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف؛ لأنه مظنته (٤).

- وإلى ما اعتبر نوعه في (٥) جنسه: كاعتبار الأخوة في التقديم (٦) في الميراث، فيقدم (٧) في النكاح.

- وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم: كإسقاط الصلاة (عن الحائض (^٨» بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، [وهي] (٩) نوع من الرخص.

• فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس.

• وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (١٠).